تسونامي الذي حصل في اندونيسيا

رعب من تسونامي جديد بعد سوء تفسير كلام وزير في سري لانكا

خلافات آسيوية حول إدارة نظام للإنذار من موجات المد

عواصم ـ لندن «الشرق الأوسط»
فر آلاف من السري لانكيين الذين يعيشون في مناطق ساحلية باتجاه الداخل أمس، بعد أن أساءوا على ما يبدو، تفسير كلام وزير كان يحذر من احتمال حصول مد بحري جديد في يوم من الأيام في سري لانكا. وذكرت مصادر رسمية وأمنية أنه تم إقفال المدارس في باتيكالوا في شرق البلاد، بينما كان الناس يفرون مبتعدين عن الشاطئ في ماتارا وغال وهيكاداوا. وتم الإبلاغ عن عدد من حوادث السيارات على طول الطريق الساحلي الذي يؤدي إلى جنوب الجزيرة.
وحاولت الشرطة طمأنة السكان عبر التأكيد أنه لم يتم إطلاق أي إنذار بحصول تسونامي جديد، في وقت اتصل مسؤولون حكوميون بوكالات أنباء أجنبية لمعرفة ما إذا حصل زلزال في المنطقة. وتبين في الواقع أن مرد موجة الرعب هذه سوء تفسير لكلام وزير العلوم والتقنية تيسا فيثارا، الذي أعلن عبر الإذاعة، أن تسونامي آخر قد يضرب في يوم من الأيام سري لانكا. وفُسِر هذا الكلام على أنه تحذير من خطر فوري. وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «أمر الشرطة بتوقيف كل من قد يروج مثل هذه الإشاعات».

وبحسب آخر حصيلة رسمية، قتل 30 ألفا و957 شخصا في سري لانكا وفقد 5 آلاف و637، وشرد نحو 400 ألف شخص، نتيجة المد البحري.

وفى إندونيسيا قالت منظمة إغاثة بارزة أمس أن طلعات الإغاثة التي تقوم بها طائرات الهليكوبتر في إقليم آتشيه المتضرر من أمواج المد، ارتفعت إلى 350 طلعة في اليوم، أي عشرة أمثال ما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن تولى المدنيون الإدارة بشكل كبير من القوات العسكرية الأجنبية. وقال كريس لوم المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في باندا آتشيه عاصمة الإقليم: «في الحقيقة وصل عدد كبير من طائرات الهليكوبتر من حكومات أخرى ومنظمات». وأضاف «أعتقد أن عدد طلعات الهليكوبتر فاق ما كانت تنفذه البحرية الأميركية بمفردها».

وصرح بأنه بعد الزيادة الكبيرة في عدد طائرات الهليكوبتر المدنية التابعة لبعثات الإغاثة لم تعد منظمته قلقة من تخفيض القوات العسكرية الأجنبية لمهامها.

وكانت إندونيسيا قد حددت نهاية مارس (آذار) لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، والتي هرعت خلال أيام من وقوع الكارثة لتقديم المساعدات للضحايا. وقال دبلوماسي غربي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أول من أمس، إن القوات الأميركية ستنسحب بحلول نهاية فبراير (شباط).

من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن 12 دولة آسيوية من بينها الهند وإندونيسيا وتايلاند، فشلت أمس في الاتفاق على من يدير نظاما إقليميا للإنذار ضد موجات المد العاتية، مما يبدد الآمال في إقامة هذا النظام بسرعة.

وتستضيف جزيرة بوكيت، وهي منتجع سياحي تايلاندي وتضررت هي نفسها من موجات المد القاتلة التي دمرت مناطق ساحلية في المحيط الهندي، اجتماعا لمسؤولين من هذه الدول يستمر يومين في محاولة لتحديد الشكل الذي يجب أن يكون عليه نظام الإنذار ومقره.

لكن اعتداد كل بلد بنفسه كان عقبة على ما يبدو في طريق التعاون الدولي، كما حدث في اجتماع مماثل عقد في كوبيه باليابان قبل أسبوع حيث طرح العديد من العروض الخاصة بنظام الإنذار على لجان من السياسيين. وقال سوفيت يودماني، المدير التنفيذي للمركز الآسيوي للاستعداد للكوارث، وهو مركز تدعمه الأمم المتحدة ويضم في عضويته نحو 30 دولة آسيوية: «تعذر التوصل إلى اتفاق حول من سيدير مركزا اقليميا لنظام للإنذار المبكر في الاجتماع». ومضى يقول: «قدمت إندونيسيا والهند عروضا جيدة وشاملة، كما قدمت تايلاند عرضا جيدا لكنه غير مقنع». واستطرد قائلا إن العروض «نوقشت باستفاضة في الاجتماع، لكن تعذر في النهاية التوصل إلى اتفاق حول من سيدير المركز».

وقال سوفيت، وهو تايلاندي، إن تايلاند تريد بناء نظام على غرار المركز الآسيوي ومقره بانكوك، والذي يقدم تدريبا على إدارة الكوارث. واستطرد قائلا: «قالت إندونيسيا والهند إنهما واثقتان من قدرتيهما على إدارة مركز إقليمي. وقدمت كل منهما إطارا زمنيا. وبالنسبة لتايلاند قدمنا إطارنا الزمني الذي قد يستغرق حوالي عامين قبل أن يكون بناء النظام وتشغيله ممكنا».

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، إن موضوع إقامة مقر واحد لهذا النظام ليس على هذا القدر من الأهمية، مضيفا أن خمسة مراكز للإنذار من الكوارث الطبيعية تأسست في إندونيسيا وحدها.

ويأتي مؤتمر فوكيت بعد اجتماع ضم ممثلي 150 بلدا في كوبيه، في اليابان الأسبوع الماضي، حيث تم تكليف الأمم المتحدة بالإشراف على وضع نظام إنذار لمنع المنافسة غير المفيدة بين المقترحات التقنية المختلفة. والهدف إقامة نظام إنذار مبكر دائم في المحيط الهندي خلال 12 إلى 18 شهرا تقدر كلفته بين 30 و50 مليون يورو. وستصبح الأرض بأكملها مغطاة بمثل هذه الشبكات الإقليمية بحلول 2007 .